مانشيت – متابعات
بسم الله الرحمن الرحيم
تجمع السودانيين الشرفاء بالخارج
بيان حول قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن لجنة تقصي الحقائق في أحداث مدينة الفاشر
يتابع تجمع السودانيين الشرفاء بالخارج باهتمام بالغ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة في مدينة El-Fasher، ويؤكّد أن حماية المدنيين وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة تمثل ثوابت راسخة في موقفه الوطني.
وإذ نرحّب بما ورد في القرار من إدانة صريحة للفظائع التي ارتكبتها مليشيا الجنجويد (RSF) والمجموعات المتحالفة معها، نؤكّد تقديرنا لإشارات المجلس التي شددت على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، ورفض أي كيان مسلح خارج مؤسسات الدولة الشرعية.
غير أن التجمع يعبّر – بوضوح ومسؤولية – عن تحفّظه على الآليات السابقة للتقصي في أعوام 2023 و2024 و2025، والتي افتقرت إلى المهنية والاستقلال، ولم تتعاون مع الأجهزة الوطنية، وأصدرت تقارير غير منصفة ساوت بين القوات المسلحة السودانية التي تحمي البلاد، وبين مليشيا متمردة مدعومة خارجيًا ارتكبت جرائم منهجية بحق المدنيين.
وإن قبول لجنة جديدة تعمل بالمنهجية ذاتها دون إصلاح جذري قد يعرّض السودان لمخاطر سياسية وقانونية تُضعف موقفه وتُستغل لتبييض جرائم المتمردين أو فرض توصيات لا تخدم المصلحة الوطنية.
ويؤكّد التجمع أن القضاء السوداني المستقل هو المرجعية الأساسية والوحيدة لعملية التحقيق والمحاسبة، مع الانفتاح على الدعم الفني الطوعي من الجهات التي يختارها السودان بمحض إرادته، سواء عبر الاتحاد الإفريقي أو آليات الأمم المتحدة الموجود داخل البلاد، شريطة ألا يمس ذلك سيادته أو قراره الوطني، وألا يُستخدم كمدخل لتسييس العدالة أو الالتفاف على إرادة الشعب السوداني.
ويشدّد التجمع على أن موقفه يقوم على ثلاث ركائز واضحة:
1. الترحيب بما ورد في القرار من إدانة للجرائم ضد المدنيين في El-Fasher.
2. التمسك الصارم بسيادة السودان واستقلال قراره الوطني.
3. رفض أي آليات غير متوازنة أو مسيّسة لا تضمن تحقيقًا نزيهًا وشفافًا يضع الجناة الحقيقيين أمام المساءلة.
ختامًا، يجدد التجمع دعمه غير المشروط للشعب السوداني وقواته المسلحة والقوات المساندة لها في معركة حماية المدنيين والتصدي للعدوان والمشروع التخريبي المدعوم خارجيًا، ويؤكد أنه سيواصل دوره في كشف الحقائق والدفاع عن قضايا السودان في المحافل الدولية.
اللجنة التنفيذية
15 نوفمبر 2025
