مانشيت – متابعات
وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، ميثاق “مجلس السلام” بحضور عدد من قادة وممثلي الدول في منتدى دافوس. وتوجّه في كلمة بالشكر لقادة الدول التي قبلت الانضمام لـ”مجلس السلام” الذي أعلن تشكيله، مشيراً إلى “أنني آخذ مسألة تشكيل “مجلس السلام” على محمل الجد، ولدى المجلس فرصة ليكون من أهم الكيانات”، وكشف أنّ “59 دولة شاركت في عملية السلام بالشرق الأوسط”.
وانطلقت اليوم الخميس، مراسم التوقيع على إنشاء مجلس السلام، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من قادة الدول، ووزراء الخارجية. ووردت تقارير بأن ترامب وجّه دعوة إلى نحو 60 دولة، وافق منها على الانضمام إلى مجلس السلام نحو 25 دولة حتى الآن، بحسب ما قاله المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأربعاء.
وفي سبتمبر الماضي، اقترح ترامب لأول مرة إنشاء مجلس السلام، عندما أعلن عن خطته لإنهاء حرب غزة، قبل أن يوضح لاحقًا أن صلاحيات المجلس ستتوسع لتشمل معالجة النزاعات الأخرى حول العالم.
وجاء في “الميثاق” أن “مجلس السلام منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إقامة حوكمة موثوقة وشرعية، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها”. كما ينتقد النص المؤلف من ثماني صفحات “النهج والمؤسسات التي فشلت مرارًا”، في إشارة واضحة إلى الأمم المتحدة، داعيًا إلى التحلي بـ”الشجاعة من أجل الابتعاد عنها”، ومشددًا على “الحاجة إلى منظمة سلام دولية أكثر مرونة وفاعلية”.
مجلس السلام سيشرف على أعمال لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلفة بإدارة قطاع غزة مؤقتًا، والتي تهدف إلى الإشراف على استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية في غزة.
الأعضاء المؤسسين للمجلس يشملون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، صهر ترامب جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
الدول التي دعاها ترامب للانضمام إلى المجلس تشمل الأردن، الإمارات، المغرب، البحرين، تركيا، مصر، إسرائيل، إندونيسيا، باكستان، السعودية، اليونان، قبرص، المجر، إيطاليا، وكازاخستان.
يُذكر أن شروط العضوية تتمثل في المساهمة بمبلغ مليار دولار نقدًا خلال السنة الأولى ؛الدول التي تساهم بأكثر من مليار دولار تستثنى من شرط الثلاث سنوات للعضوية كما يمكن للدول استبدال المبلغ بمساهمات كبيرة في مشاريع مختلفة دون التقيد بالدفع النقدي.
