مانشيت – متابعات
عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اجتماع الطارئ رقم 1308 بشأن آخر المستجدات في الوضع في السودان، وخاصةً الفظائع المرتكبة في الفاشر، المنعقد يوم الثلاثاء 28 أكتوبر/2025.
إن مجلس السلم والأمن، إذ يستذكر جميع بياناته وقراراته السابقة بشأن الوضع في السودان؛ وإذ يستذكر أيضًا البيان الصحفي الصادر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي أدان الفظائع المرتكبة في الفاشر، السودان، والصادر في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025؛ وإذ يؤكد مجددًا التزام الاتحاد الأفريقي باحترام استقلال السودان وسيادته وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية؛ بالإضافة إلى تضامن الاتحاد الأفريقي والتزامه بمواصلة مرافقة شعب السودان في سعيه الدؤوب والمشروع لاستعادة السلام والأمن والاستقرار والتنمية والحكم الديمقراطي، وكذلك لإيجاد حل توافقي للتحديات التي تواجه بلدهم؛
وإذ نقف مع شعب الفاشر الذي عانى بما فيه الكفاية منذ مايو 2024 تحت حصار قوات الدعم السريع شبه العسكرية، حيث حُرموا خلال هذه الفترة من الحصول على الغذاء والاحتياجات الاجتماعية الأساسية الأخرى، الأمر الذي يُسيء بشدة ويتعارض مع قيم الاتحاد الأفريقي وحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي؛ وإذ نؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود لإسكات البنادق في السودان، وضمان العدالة والمساءلة؛ ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع وإنهائه من خلال حوار شامل؛
وإذ نحيط علماً بالملاحظات الافتتاحية التي ألقاها سعادة السيد/ السفير ألفريد تيبيليلو بوانغ، الممثل الدائم لجمهورية بوتسوانا لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر 2025، وبيان سعادة السفير بانكول أديوي، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن؛ وسعادة الدكتور محمد بن شمباس، الممثل السامي لإسكات البنادق في أفريقيا ورئيس الفريق الرفيع المستوى المعني بالسودان؛ وسعادة أداما دينغ، المبعوث الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع الجماعية؛ وسعادة السفير محمد بلعيش، الممثل الخاص لرئيس المفوضية في السودان؛ وانطلاقًا من المادة 7 من بروتوكوله، فإن مجلس السلم والأمن:
1. يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف والفظائع المبلغ عنها في الفاشر، عقب استيلاء قوات الدعم السريع شبه العسكرية عليها، مما أسفر عن خسائر في الأرواح، ولا يزال يتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة
يدين بأشد العبارات الممكنة الأنشطة الإجرامية ضد المدنيين السودانيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها قوات الدعم السريع شبه العسكرية؛ ويدعو قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى احترام القانون الإنساني الدولي؛
٣. يطالب بوقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية وفتح ممرات إنسانية للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المتضررين في الفاشر، ويحذر من أن مرتكبي هذه الأعمال الشنيعة سيُحاسبون؛ ويطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي رصد هذه الجرائم الشنيعة المرتكبة في جميع أنحاء السودان والإبلاغ عنها بانتظام، من أجل وضع تدابير وقائية والحد من خطر تكرارها؛ ووضع مقترحات بشأن كيفية معالجتها لمنع تفاقمها؛ ووضع خطة لحماية المدنيين، وتقديم توصيات إلى مجلس السلم والأمن في غضون ثلاثة أسابيع؛
الصفحة ١ من ٢
PSC/PR/COMM.2.1308 (2025)
4. يدين بشدة مجددًا أي تدخل خارجي في السودان يُؤجج الصراع السوداني، في انتهاك صارخ لجميع بيانات مجلس السلم والأمن ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار ٢٧٥٠ (٢٠٢٤)، ويُحذر من محاسبة من يدعمون الأطراف لتأجيج الصراع في البلاد؛ وفي هذا الصدد، يطلب من رئيس المفوضية عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ومجموعة الرباعية بشأن الوضع في السودان، لضمان تنسيق الجهود، ووضع آلية تنسيق. ٥. يُكرّر دعوته للجنة الفرعية للعقوبات التابعة لمجلس السلم والأمن، بالتعاون مع لجنة أجهزة الاستخبارات والأمن في أفريقيا (CISSA) وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي (AFRIPOL)، لتحديد جميع الجهات الخارجية التي تدعم الفصائل المتحاربة عسكريًا وماليًا وسياسيًا، والتوصية باتخاذ تدابير من قِبل مجلس السلم والأمن في غضون ثلاثة أسابيع؛
٦. يُشدّد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية، ويحثّ جميع الجهات الفاعلة على الانخراط في حوار والالتزام بعملية سياسية سلمية وشاملة؛
٧. يرفض بشدة، مجددًا، إنشاء ما يُسمى بالحكومة الموازية من قِبل قوات الدعم السريع شبه العسكرية، ويدعو المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بها؛
٨. يُعرب عن دعم الاتحاد الأفريقي الكامل للجهود الرامية إلى استئناف حوار سوداني حقيقي وشامل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية؛ وفي هذا الصدد، يدعو إلى استئناف الحوار السياسي بين الأطراف السودانية على أساس نهج شامل وفي إطار روح المصالحة والحوار.من أجل حل سياسي ودي؛
9. يطالب بشدة أطراف النزاع بتنحية خلافاتهم ومصالحهم الضيقة جانبًا، وإعطاء الأولوية للمصالح العليا لبلدهم وشعبهم، وإعطاء فرصة للسلام، من أجل إنهاء المعاناة التي لا توصف التي يواجهها شعب السودان؛ والعمل على إعادة بناء حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيًا بالكامل؛
10. يوجه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتواصل بشكل عاجل مع أعضاء اللجنة الرئاسية المخصصة لمجلس السلم والأمن، بقيادة فخامة الرئيس يويري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، لتسهيل عملية التفاوض بشكل عاجل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بما في ذلك عقد قمة خاصة للاتحاد الأفريقي بشأن السودان؛
11. يطلب من المبعوث الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع الجماعية أن يوفد على وجه السرعة بعثة لتقصي الحقائق إلى السودان، وأن يقدم تقريرًا إلى المجلس مشفوعًا بتوصيات في غضون ثلاثة أسابيع؛
12. يؤكد مجددًا دعمه لتعزيز الانتقال السياسي في السودان، بهدف تحقيق عملية انتقال ديمقراطية وشاملة وقوية تشمل جميع مكونات الشعب السوداني، وتتوج بانتخابات حرة ونزيهة؛
13. يؤكد مجددًا التزام الاتحاد الأفريقي بمرافقة شعب السودان خلال العملية الانتقالية الجارية، من أجل أن يحقق البلد السلام والاستقرار والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة؛
14. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي
