مانشيت – بورتسودان
أكد عضو مجلس السيادة دكتور عبدالله يحيى، سعي الدولة وحرصها على فرض سيادة القانون وبسط هيبة الدولة وتفعيل دور المحكمة الدستورية الذي ظل معلقاً لأكثر من أربع سنوات من أجل النهوض بالدولة ومؤسساتها وحماية حقوق المواطنين وضمان حرياتهم.
وأكد سيادته لدى لقائه بمكتبه اليوم رئيس المحكمة الدستورية دكتور وهبي محمد مختار، دعم الدولة ومساندتها لخطة المحكمة للاضطلاع بدورها في إعمال القوانين والتشريعات وفق الأحكام الخاصة بالنزاعات القضائية والأحوال الشخصية وتطبيقها على كافة المقيمين في الدولة.
من جانبه، أوضح رئيس المحكمة الدستورية أن اللقاء تناول دور المحكمة وأهميتها في إقامة دولة القانون والنهوض بالبلاد خلال هذه المرحلة المفصلية، مشدداً على أهمية تطبيق القانون على كل المقيمين في الدولة.
وأوضح دكتور وهبي في تصريح صحفي أن دولة القانون تقوم على وجود دستور حقيقي بموافقة الأمة والفصل بين السلطات، فضلا عن المحكمة الدستورية التي من شأنها ضمان أن القوانين الصادرة من الدولة تتفق مع الدستور، مؤكداً عدم تدخلها في أعمال السلطة القضائية بل مراقبة عمل السلطات الثلاثة لصالح الحريات والحقوق.
وأبان سيادته أنه خلال لقاءاته بعدد من أعضاء مجلس السيادة، لمس حرصاً وتأكيداً قاطعاً على أن تطبيق القانون هو السبيل الوحيد للنهوض بالدولة ومؤسساتها والضامن الأوحد لبسط السلم المجتمعي.
