مجلس الوزراء يصدر قراراً جديداً لتنظيم استيراد السيارات

مانشيت – متابعات 

أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قراراً جديداً برقم 85 لسنة 2026، يلغي القرار القديم رقم 154 لسنة 2024، ويضع قواعد أسهل وأوضح لاستيراد السيارات في السودان بناءً على طلب وزارة المالية.

إليك أبرز ما جاء في القرار بطريقة مبسطة:

القواعد العامة وعمر السيارات:

 * تم إلغاء العمل بسنة الصنع، واعتمد القرار على “الموديل” لتحديد عمر السيارة.

 * يظل حظر استيراد السيارات المستعملة سارياً كقاعدة عامة، مع وجود استثناءات محددة.

 * السيارات الكبيرة لنقل الركاب (10 ركاب فأكثر) مسموح بدخولها بشرط ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات.

 * سيارات “البكاسي” (سنغل ودبل كاب) يُسمح بدخولها بشرط ألا يتجاوز عمرها 7 سنوات.

 * سيارات نقل البضائع بمختلف أحجامها مسموح بدخولها بشرط ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات.

 * السيارات المتخصصة مسموح بدخولها حتى عمر 12 سنة.

 * تُمنع بيع أو رهن أو هبة السيارات المستوردة عبر هذا القرار لمدة سنتين من تاريخ دخولها السودان.

 * الآليات الثقيلة مثل الرافعات، البلدوزرات، والجرارات الزراعية مستثناة من قيود العمر هذه.

الاستيراد التجاري:

 * يُشترط في السيارات المستوردة للتجارة بواسطة الشركات والوكلاء أن تكون جديدة تماماً من نفس موديل السنة، مع استيفاء شروط وزارة الصناعة والتجارة.

تسهيلات للفئات الخاصة (الدبلوماسيون، المغتربون، المبعوثون، والمعارون):

 * سمح القرار لأصحاب هذه الفئات باستيراد سيارة شخصية واحدة مستعملة بشرط ألا يتجاوز عمرها 7 سنوات.

 * وضع القرار شروطاً إدارية لكل فئة تشمل تقديم خطابات رسمية وألا تقل فترة العمل أو الاغتراب في الخارج عن سنتين.

تسهيلات لميناء بورتسودان:

 * السيارات الموجودة حالياً في الموانئ والتي يتجاوز عمرها الشروط، سُمح بتخليصها خلال 60 لتاريخ القرار مقابل دفع غرامة مالية بنسبة 50% من قيمتها.

الرسوم والغرائم:

 * حدد القرار جدولاً لغرامات الموديل للسيارات التي تتجاوز العمر المسموح به، بحيث تتراوح نسب الغرامة بين 10% إلى 25% حسب نوع السيارة وسنوات تجاوزها العمر المحدد.

الجهات المنفذة:

 * وُجهت الجهات المختصة مثل وزارات المالية، الداخلية، الخارجية، الصناعة والتجارة، بنك السودان، والجمارك، بالإضافة إلى جهاز المغتربين، بالبدء الفوري في تطبيق القرار.