مانشيت – متابعات
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال ” على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.
وأكدت مصر رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددة التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام ١٩٦٧ ، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
كما شددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
وأعلن إقليم أرض الصومال الانفصالي عزمه فتح سفارة في القدس قريبًا، وذلك بعد اعتراف إســرائيــل رسميًا به كـ”دولة مستقلة وذات سيادة”، في خطوة رفضتها الصومال ووصفتها بأنها اعــتداء متعمد على سيادتها، فيما رحبت أسرائيل بالخطوة.
ونقلت رويترز عن “محمد حاجي” سفير “أرض الصومال”، قوله إن الإقليم سيُقدم على هذه الخطوة، فيما أشار في منشور على منصة “إكس” إلى أن إسـ،ـرائيـ،ـل يُتوقع أن تفتح سفارة في هرجيسة، عاصمة الإقليم.
يُذكر أن معظم الدول تُبقي سفاراتها لدى إسـ،ـرائيـ،ـل في تل أبيب، بينما لا يحظى اعتبار القدس كاملة عاصمة لإسـ،ـرائيـ،ـل باعتراف دولي واسع، في حين تعدّ الأمم المتحدة ومعظم الدول القدس الشرقية أرضًا تحتلها إسـ،ـرائـ،ـيل، ويسعى الفلسـ،ـطينـ،ـيون لجعلها عاصمة لدولتهم المستقبلية.
