مانشيت – كرري
كشف الدكتور الطيب مضوي الطاهر المدير العام لمؤسسة الدكتور الطيب مضوي الثانوية الخاصة لـ”مانشيت”، عن تقدمه بشكوى رسمية لوزارة التعليم والتربية الوطنية بولاية الخرطوم، لمحاسبة المتورطين على خلفية خطأ إداري جسيم ارتكبه مكتب التعليم الخاص بمحلية كرري، وتمثّل الخطأ في تغيير اسم مدرستي د. الطيب مضوي الثانوية الخاصة (بنين) ومدرسة د. الطيب مضوي الثانوية الخاصة (بنات)، في المستندات الرسمية للامتحانات المرتقبة، ليمتحن طلاب المدرسة بأسم مدرستين مختلفات، رغم صدور قرار رسمي يقضي بأداء الطلاب للامتحانات باسم مدرستهم المعتمدة. وتم هذا التغيير دون علم إدارة المؤسسة أو موافقتها، في مخالفة صريحة تُعرّض كل من تورّط فيها للمساءلة القانونية.
وتكمن خطورة هذا الإجراء في آثاره المباشرة على الطلاب، إذ سيؤدي إلى إعلان نتائجهم الرسمية تحت اسم مدرسة أخرى، ما يعني فعليًا أن طلاب المؤسسة سيؤدون امتحاناتهم تحت مدرسة أخرى، بمعنى في حالة إذاعة متفوقي مدرسة د. الطيب مضوي فلن يذاع الطالب باسم المدرسة بل سيذاع باسم مدرسة أخرى وهو أمر يمس الحقوق الأكاديمية والاعتبارية للطلاب والمدرسة على حدٍّ سواء.
وأوضح المدير العام، أن هذا الخطأ وقع رغم استيفاء المؤسسة لكافة الإجراءات القانونية بصورة سليمة، وتم تعبئة استمارات التسجيل (الأورنيك) باسم المدرسة، كما صدرت الإيصالات المالية الخاصة بالطلاب بذات الاسم، الأمر الذي يؤكد سلامة موقف المؤسسة إداريًا وقانونيًا.
وفي هذا السياق، شدّد مدير عام المؤسسة، على خطورة ما حدث، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وشفاف، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الخطأ، بما يضمن عدم تكراره وصون حقوق جميع الأطراف.
وأكدت إدارة المؤسسة، التزامها الكامل بالدفاع عن حقوق طلابها، وحرصها على ضمان سير العملية الامتحانية في أجواء من العدالة والشفافية، داعية الجهات المختصة إلى التدخل الفوري لتصحيح هذا الخطأ قبل فوات الأوان، ومؤكدة في الوقت ذاته أنهم سيتخذوا كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق طلابها.
وفي ختام البيان، وجّهت إدارة المؤسسة، رسالة إلى طلابها دعتهم فيها إلى مضاعفة الاجتهاد والتركيز على تحقيق التفوق، وعدم الانشغال بهذا الخطأ الإداري، مؤكدة أن الحقوق لن تضيع، وأنها ستُسترد كاملةً غير منقوصة.
