وزارة العدل تؤكد دورها في حماية المتأثرين بالحرب
مانشيت – بورتسودان
أكدت المستشار العام رئيس ادارة العون القانوني بوزارة العدل انتصار خليل عبد القادر، دور العون القانوني في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد تجاه النازحين والمهاجرين و من هم في وضع غير آمن، وذلك بسبب الاعتداء الذي تعرض له المواطن في نفسه وماله وعرضه من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة، وحوجته للمساعده له والوقوف معه حتى يسترد جميع حقوقه.
جاء ذلك لدي مشاركتها بورقة في منصة التدريب بوزارة العدل تحت عنوان ( دور العون القانوني في الحماية و الدفاع عن المتأثرين بالحرب)، تناولت فيها اختصاصات ادارة العون القانوني في تقديم جميع أنواع الخدمات القانونية من عون قانوني و قضائي للمواطنين السودانيين و غير السودانيين من المهاجرين سواء كانت هجرة نظامية أو غير نظامية باجراءات و شروط محددة تعمل بها الادارة وفقا لقوانين ولوائح وزارة العدل و الاتفاقيات و المعاهدات التي صادق عليها السودان .
و تطرقت الورقة لدور ادارة العون القانوني في تقديم الخدمات القانونية و الاستشارية لكافة الأشخاص داخليا و خارجيا و تحقيق العدالة و ارساء دعائم دولة القانون وحماية حقوق الانسان وفقا للدستور والاتفاقيات و المعاهدات التي صادق عليها السودان بالاضافة لتحقيق المبدأ القانوني الهام ( الدولة ولي من لا ولي له )، كما تطرقت الورقة لاهم اختصاصات ادارة العون القانوني المتمثلة في تقديم العون القانوني للمستفيدين أمام المحاكم بكافة درجاتها و انواعها و النيابة والجهات الادارية وكافة اجهزة الدولة و الجهات المختصة بالقوات النظامية و تقديم الرأي و النصح القانوني للمستقيدين، و كذلك تقديم العون القانوني لجميع السودانيين المعسرين والمهاجرين و اللاجئين داخل السودان و النازحين و الاطفال مجهولي الابوين و ضحايا الاتجار بالبشر والاجانب المقيمين بالسودان بصورة نظامية او غير نظامية.
واشارت الورقة إلى أن ادارة العون القانوني تعتبر الذراع الايمن لوزارة العدل في تطبيق مبدأ العدالة وفقا للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان .
وفي الختام خلصت الورقة لتقديم الخدمة القانونية بجميع انواعها للمتأثرين بالحرب وتقديم الدعم القانوني للنازحين واللاجئين و مساعدتهم في الامور القانونية المتعلقة باللجوء و الهجرة، بما في ذلك تقديم طلبات اللجوء و التعامل مع المشاكل القانونية في بلدان الاستضافة، كما طالبت باهمية تنظيم ورش عمل و حملات توعية لتبصير المواطنين بحقوقهم في ظل الحرب، وكيفية التصرف في حال انتهاك هذه الحقوق ، كما اشارت لاهمية التوثيق القانوني لانتهاكات حقوق الانسان و جمع الادلة الخاصة بهذه الانتهاكات، وجرائم الحرب لدعم المحاكمات المستقبلية والمساءلة القانونية وتقديم الدعم القانوني والمساعدة لكل المواطنين الذين تعرضوا لاضرار جسدية او نفسية او فقدان للممتلكات من اجل الحصول على تعويضات ، بالاضافة للمشورة القانونية فيما يتعلق باعادة التوطين ولمشاركة في عمليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، و تقديم المشورة القانونية من خلال المشاركة في لجان المصالحة، والتاكيد علي شراكات مع المنظمات الحكومية و غير الحكومية المحلية و الدولية من اجل تعزيز و حماية حقوق الانسان.
