
مانشيت – متابعات
مجموعة شركات استيراد وتوزيع المنتجات النفطية
بیان صحفي عاجل حول الادعاءات الباطلة والمواقف المضللة لما يسمى بـ “غرفة مستوردي البترول” :
بصفتنا مجموعة شركات البترول الوطنية الرائدة والعاملة في مجال استيراد وتوزيع المشتقات النفطية في جمهورية السودان، نؤكد أولاً وقبل كل شيء التزامنا الراسخ واللامتناهي تجاه وطننا الغالي وشعبنا الكريم. وتجاه توفير احتياجاته من الطاقة الضرورية، لا سيما في هذه الأوقات الاستثنائية والصعبة التي تمر بها بلادنا طيلة أيام الحرب اللئيمة. إننا نؤكد للرأي العام بكافة قطاعاته أننا لم تتوقف يوماً واحداً عن العمل، بل ضاعفنا جهودنا وبذلنا كل غال ونفيس لضمان استمرار تدفق الإمدادات النفطية دون انقطاع مدفوعين بولائنا الصادق الاستقرار السودان وأمنه الطاقي، ودعمنا المطلق لسياسات الدولة وضوابط وزارة النفط.
ولقد اطلعنا باستغراب شديد واستهجان بالغ على البيان الصحفي الصادر مؤخراً عما يسمى بـ “غرفة مستوردي البترول”، وما احتواه من محاولات يائسة لعرقلة جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي. ونود في هذا الصدد توضيح الحقائق الدامغة التالية للرأي العام ولكل الجهات ذات الصلة:
أولاً: عدم شرعية وقانونية ما يسمى بـ “غرفة مستوردي البترول”
إننا نؤكد بشكل قاطع وجازم أن هذا الكيان المسمى بـ “غرفة مستوردي “البترول” هو كيان غير قانوني، ولم يتم تسجيله بأي طريقة رسمية لدى مسجل التنظيمات أو الجهات المختصة، وبالتالي فهو كيان منتحل للشخصية الاعتبارية ولا يعبر مطلقاً عن قطاع البترول أو شركات استيراد وتوزيع المنتجات النفطية في السودان، ولا يمثل إلا نفسه.
ثانياً: تفنيد الأكاذيب والمغالطات وتعرية أهداف الكيان الوهمي
إن البيان الصادر عن تلك الغرفة المزعومة مليء بالمغالطات الفجة التي تهدف بشكل مكشوف إلى إثارة البلبلة وتشويه الحقائق الاقتصادية لخدمة مصالح ضيقة. إننا نرفض بشدة كل ما جاء فيه من ادعاءات تسعى إلى المساس بجهود شركاتنا الوطنية المخلصة، والتشكيك في فاعلية القرارات السيادية للدولة.
ثالثاً: الالتزام الصارم بضوابط وزارة النفط وسياسات بنك السودان المركزي
تعلن بكل فخر تضامننا الكامل والتزامنا التام بجميع الضوابط المنظمة الصادرة عن وزارة النفط، وكذلك المنشور الأخير الصادر عن بنك السودان المركزي لربط شهادة عدم الممانعة بالضمان العيني. إننا نرى في هذه السياسات الوطنية خطوة شجاعة وجريئة لتعزيز الشفافية المطلقة، وإتاحة الفرص العادلة للجميع ومحاربة قوى الاحتكار والسمسرة والمضاربة التي أضرت بالاقتصاد الوطني لسنوات طويلة.
رابعاً: الضمان العيني (200) كيلو ذهب صمام أمان للاقتصاد والمال العام، إن الالتزام بتقديم الضمان العيني المتمثل في (200) كيلو جرام من الذهب عيار (21) لدى مصفاة السودان للذهب هو الإجراء الأمثل لإثبات الملاءة المالية الحقيقية وجدية الشركات المستوردة، ومنع العطاءات الوهمية. إن هذا الضمان يمثل صمام أمان يحمي مقدرات البلد والمال العام، ويقطع الطريق أمام الشركات غير الجادة التي تقتات على الأزمات. وفي هذا السياق، نشيد بمقترحات ومبادرات الشركات الوطنية الشريفة داخل مجموعتنا مثل شركة نبته للبترول المحدودة، والتي أكدت جاهزيتها الكاملة لسد أي فراغ إمدادي وتقديم نموذج وطني يحتذى به في المرونة والتضامن.
إن مجموعة شركات استيراد وتوزيع المنتجات النفطية ترفع صوتها عالياً لتؤكد للقيادة السياسية والتنفيذية وللشعب السوداني الصابر، أنها ستبقى درعاً واقياً للأمن الطاقي، ولن تتأخر يوماً عن الوفاء بواجباتها الوطنية، ولن تلتفت للأصوات المضللة والأقلام المأجورة التي تسعى لتقويض استقرار الإمداد.
عاش السودان حراً مستقلاً، وآمناً ومستقراً، والخزي والعار للمتربصين باقتصاده وأمنه.








