مانشيت – ربك
أكد الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض، البروفيسور صلاح محمد إبراهيم، أن الولاية تواصل تنفيذ خطة شاملة لإعادة الإعمار وتنشيط قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي، بالتوازي مع تطوير خدمات المياه والصحة وتأهيل البنية التحتية في المدن والمناطق المتأثرة.
وأوضح إبراهيم، خلال لقائه بمقر أمانة الحكومة وفداً صحفياً مركزياً زائراً للولاية، أن النيل الأبيض تتمتع بمساحات زراعية واسعة وإمكانات إنتاجية كبيرة، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المحلي، مع التركيز على المحاصيل الحقلية والزيتية وغيرها من المنتجات الزراعية.
وأضاف أن حكومة الولاية تعمل على تهيئة البيئة الملائمة لاستعادة النشاطين الاقتصادي والخدمي، لا سيما في المناطق المتأثرة بالحرب، من خلال إعادة تأهيل الطرق والجسور وشبكات المياه والخدمات الأساسية، بما يسهم في تهيئة الظروف لعودة المواطنين واستئناف مسار التنمية.
وأشار الأمين العام إلى أن الولاية تمتلك قاعدة صناعية مهمة تضم عدداً من مصانع السكر، إلى جانب مشروعات صناعية أخرى يجري العمل على إعادة تشغيلها وتطويرها، مبيناً أن مصانع السكر في كنانة وعسلاية والنيل الأبيض تمثل ركائز أساسية في القطاعين الصناعي والإنتاجي بالولاية.
كما أوضح أن الحكومة تعمل على استكمال الترتيبات اللازمة لإعادة تشغيل مصنع أسمنت ربك خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مشروعات لإقامة صناعات مرتبطة بالأسمدة والصناعات التحويلية، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتوفير فرص العمل.
وفي قطاع المياه، أكد إبراهيم أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتأهيل محطات المياه وتوسيع شبكات الإمداد، خاصة في المناطق الطرفية التي تأثرت بنقص الخدمات خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن المشروعات الجارية في هذا القطاع تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين استقرار الإمداد، بما في ذلك تشغيل وتأهيل محطات ذات قدرة إنتاجية عالية، موضحاً أن تحسين خدمات المياه سينعكس إيجاباً على الأوضاع الصحية والمعيشية للمواطنين.
وأكد أن حكومة الولاية تواصل بالتوازي جهودها في تطوير القطاع الصحي ضمن برامج إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملاً بين الجهود الحكومية والمجتمعية لدفع مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار.
وشدد الأمين العام على أن ولاية النيل الأبيض تمتلك مقومات اقتصادية وزراعية وصناعية تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم الاقتصاد السوداني خلال مرحلة ما بعد الحرب، من خلال استعادة الإنتاج، وتوسيع الصناعات المرتبطة بالزراعة، وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية.
