مانشيت – الخرطوم
قام د. عبد الله درف وزير العدل رئيس اللجنة العليا لإقامة و متابعة الدعاوي الدولية ضد ملي_شيا آل دقلو الإرهابية وداعميها والدول المساندة لها اليوم الخميس بمعية اللجنة الفرعية لجمع الادلة والبينات بزيارة لمعرض الأسلحة المضبوطة التي إستخدمتها الملي_شيا في عدوانها على الشعب السوداني.
و أوضح الوزير أن الزيارة جاءت في إطار عمل اللجنة في جمع الأدلة والبينات المتعلقة بالانتهاكات التي قامت بها ملي_شيا ال دقلو الإرهابية و داعميها.
و قال “جئنا اليوم في إطار عمل اللجنة الفرعية لجمع الأدلة و البينات لتوثيق الأسلحة الحديثة المضبوطة التي تشمل مسيرات إنتحارية واستراتجية، وأسلحة متنوعة والتي ضبطت في أيدي الملي_ شيا المتمردة، مشيراَ إلى أن البيانات المسجلة أظهرت أن المستخدم الأخير لها هو نظام أبوظبي.
و قال إنهم في اللجنة العليا فرغوا من تحديد المسارات القانونية لمقاضاة نظام أبوظبي والملي_شيا المتمردة امام القضاء الدولي، وشارك في إعداد المسارات القانونية خبراء من وزارة العدل ومن خارج الوزارة، وتضمنت المسارات المرجعية القانونية وتحديد الجرائم، وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، أضافه للجرائم المتعلقة بإمداد الملي_شيا بالسلاح والمرتزقة والتدريب وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تجرم تلك الأفعال.
و أفاد الوزير، أن الأسلحة التي تم ضبطها كلها أسلحة حديثة الصنع تاريخ صنعها مدون يونيو 2023م والأعوام 2024م و2025 م والمستخدم النهائي لها وفقاً للبيانات المسجلة هي نظام أبوظبي، في إنتهاك واضح للقانون الدولي والإتفاقيات الدولية التي تمنع تصدير السلاح لطرف ثالث.
وماذا يقول مجلس الأمن إذا كان هذا الطرف الثالث ملي_شيا متمردة ارتكبت اكبر جريمة أنسانية تجاه الشعب السوداني من قتل ممنهج وإغتصاب للحرائر وتدمير للبنيات التحتية وإبادة جماعية متوالية.
وقال الوزير، رسالتنا للعالم ولمجلس الأمن ولشرفاء العالم أن السبب الرئيسي في إستمرار جرائم الملي_شيا وانتهاكاتها في مواجهة الشعب السوداني هو إستمرار تدفق السلاح من نظام أبوظبي، وفي هذا الإطار نثمن بيان الإتحاد الأوروبي الذي ذكر نظام أبوظبي بشكل واضح كجزء أصيل في الجرائم التي إرتكبت وترتكب في دارفور وكردفان.
وأضاف الوزير “سنستمر في مقاضاة الملي_شيا الإرهابية ونظام أبوظبي امام المحاكم الدولية للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية التي ارتكبتها في مواجهة المواطنيين العزل بدعم مباشر ومشاركة ميدانية من نظام أبوظبي وفقاً للبينات والادلة القاطعة التي شهد عليها كل العالم.
وشكر د.درف اللجنة الفرعية لجمع الأدلة للعمل الدؤوب والكبير الذى قامت به في الفترة السابقة و المتمثل في أخذ شهادات شهود مباشرين، وأدلة مباشرة تتعلق بالأسلحة المضبوطة والتقارير الصادرة من جهات رسمية دولية.
و أضاف الوزير “نحن نؤكد إن بين ايدينا بينات كافية وفوق مرحلة الشك المعقول فيما يتعلق بمقاضاة الملي_شيا المتمردة ونظام ابوظبي امام المحاكم الدولية.
و في رده علي أسئلة الصحفيين، حول الآليات الدولية و المحلية، قال درف، إن هنالك مسارات قانونية مختلفة فيما يتعلق بهذه الدعاوي منها المسار المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، والمسار المتعلق بمحكمة العدل الدولية، إضافة إلي المسار المتعلق بمقاضاة نظام ابوظبي امام المحاكم الامريكية و محاكم في دول آخري يسمح نظام التقاضي فيها بمقاضاة كل من إرتكب جريمة تصنف كجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
