مانشيت – الخرطوم
شدد والي ولاية الخرطوم بالإنابة، الأستاذ أحمد مصطفى علي، خلال ترؤسه اجتماعاً مع قيادات وزارة المالية والاستثمار بحضور الوزير المكلف د. نوال بشير بانقا، على أهمية إحكام ولاية وزارة المالية على المال العام وتعزيز الرقابة المالية والإدارية على المشروعات التنموية.

وفيما يلي أبرز توجيهات ومخرجات الاجتماع:
إعادة الإعمار والخدمات: توجيه الإمكانات نحو أولويات المرحلة الحالية المعنية بإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية بولاية الخرطوم.
الإصلاح المؤسسي والمالي: توحيد آليات العمل المالي والإداري، إكمال الهياكل التنظيمية، رفع التنسيق بين الإدارات، ووجود آلية محكمة للتخلص من الفائض، بما يتوافق مع متطلبات الخطة الاستراتيجية للولاية (٢٠٢٦م – ٢٠٣٦م).
دعم العاملين: تجديد دعم حكومة الولاية لخطط تحسين أوضاع العاملين بالتنسيق مع المالية الاتحادية، والإيفاء بالتزامات زيادة بدل الوجبة، معالجة مفارقات الأجور والترقيات، وتحسين بيئة العمل.
التحول الرقمي: الدعوة للاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيق مفهوم الحكومة الذكية لتقليص الروتين وسرعة إنجاز المعاملات.
متابعة المشروعات: الاطلاع على تقارير أداء الإدارات وموقف تنفيذ (٩٠) مشروعاً جديداً لدعم استقرار المجتمعات وتحسين الخدمات.
الحسابات الختامية: الإسراع في تسليم حسابات العام ٢٠٢٣م لديوان المراجع القومي فوراً، وتسليم حسابات العام ٢٠٢٤م بحد أقصى نهاية الشهر الجاري، والشروع في قفل حسابات العام ٢٠٢٥م وتسليمها قبل نهاية العام.

من جانبها، أكدت د. نوال بشير بانقا التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات حكومة الولاية بإحكام الرقابة، تطوير النظم المالية والمحاسبية، إنجاز الحسابات الختامية في مواعيدها، وتعزيز دور الإدارات المتخصصة لدعم الخطة الاستراتيجية وتحقيق الأهداف التنموية والخدمية.



